ورشة عمل لبلورة مخرجات الندوة الوطنية لحماية الثروة الحيوانية
يمانيون../
نظمت المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم واللجنة الزراعية والسمكية العليا اليوم بصنعاء، ورشة عمل لبلورة وتنفيذ مخرجات الندوة الوطنية الأولى المشتركة لحماية الثروة الحيوانية.
وخلال الورشة استعرض رئيس المؤسسة العامة للمسالخ – رئيس الحملة الوطنية لحماية الثروة الحيوانية يحيى عبدالله هاشم التوصيات الصادرة عن الندوة الوطنية التي شاركت فيها مختلف الجهات الحكومية المعنية بإسناد المؤسسة.
وأكد على أهمية بلورة مخرجات الندوة وتحويلها إلى برامج وإجراءات قابلة للتنفيذ على الواقع العملي.. لافتا إلى تدشين المرحلة الثانية من الحملة الوطنية سيسهم في مضاعفة جهود المؤسسة ومختلف الجهات في حماية وتنمية الثروة الحيوانية.
وأشار رئيس المؤسسة إلى أهمية اضطلاع مختلف الجهات المشاركة بمهامها الواردة في مخرجات وتوصيات الندوة بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة والمنشودة، من الحملة الوطنية وفي مقدمتها وضع الحلول والمعالجات الهادفة إلى مكافحة ظاهرة ذبح إناث وصغار المواشي بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة ووفقا للمهام والاختصاصات المناطة بكل جهة.
وشدد على ضرورة التزام اللجان المكلفة بتنفيذ الحملة بالآلية المعتمدة وفقا للمهام والاختصاصات والإجراءات المتفق عليها، والتي تعد ملزمة للجميع بتنفيذها في أمانة العاصمة والمحافظات.
وحث كافة مدراء فروع المؤسسة العامة للمسالخ في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات على استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تطبيق الأنظمة واللوائح الكفيلة باستدامة وتنمية الثروة الحيوانية.
وأكد هاشم أن تنفيذ توصيات ومخرجات الندوة يعد ترجمة حقيقية لموجهات قائد الثورة وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن الحفاظ على هذه الثروة الهامة التي تعد من مقومات الاقتصاد الوطني، وعاملا أساسيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
من جانبه تطرق ممثل اللجنة الزراعية والسمكية العليا نائب رئيس الحملة مصطفى الغولي، إلى جوانب التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بإنجاح الحملة الوطنية وتحقيق أهدافها.
بدوره تحدث وكيل أمانة العاصمة رئيس اللجنة الزراعية والسمكية بالأمانة محمد سريع عن الجهود المبذولة وآلية الرقابة على المنافذ والأسواق ومحلات بيع اللحوم لمنع ذبح إناث وصغار المواشي وضبط المخالفين بأمانة العاصمة.
فيما تلى مدير فرع مؤسسة المسالخ بأمانة العاصمة أحمد إدريس المخرجات النهائية بعد إثرائها بالنقاش والملاحظات من ممثلي الجهات المعنية المشاركة في الندوة والمتمثلة في وزارات الإدارة المحلية والزراعة والداخلية والإعلام والمالية والشؤون القانونية والإرشاد، والمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية وهيئات الزكاة والأوقاف والأراضي، ومؤسسة بنيان، ونيابة المخالفات، ومدراء فروع المؤسسة العامة للمسالخ في أمانة العاصمة والمحافظات.
وتمثلت التوصيات والمخرجات في التزام اللجنة الأمنية توفير الحماية لفروع المؤسسة بصورة مستمرة لتتمكن من ضبط المخالفين ومكافحة ذبح إناث وصغار المواشي وتهريبها إلى الخارج، وحماية المستهلك.
وتضمنت المخرجات تشكيل لجنة مركزية من ممثلي اللجنة الزراعية والسمكية ووزارتي الإدارة المحلية والزراعة ورئيس مؤسسة المسالخ، بحيث تتولى اللجنة المركزية تشكيل اللجان الإشرافية على مستوى الأمانة والمحافظات وإلزام كافة اللجان المشكلة بتنفيذ مخرجات الندوة، ومتابعة واستقبال نتائج تنفيذ الحملة والتقارير المرفوعة والقيام بعملية التقييم، إضافة إلى تحديد أوجه القصور والتوجيه بتلافيها ومعالجتها وإبراز الإنجازات المحققة خلال فترة الحملة أولا بأول.
فيما تتولى اللجان الإشرافية المشكلة من أمين العاصمة ومحافظي المحافظات ومدراء المديريات ومدراء فروع المسالخ ومكاتب الزراعة والأمن والإعلام وفروع هيئة الزكاة ووكلاء نيابة المخالفات، متابعة تنفيذ الحملة الوطنية في جميع المديريات والتنسيق بين الجهات المعنية في تنفيذها وتذليل الصعوبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل اللجان التنفيذية، وغيرها من مهام استقبال التقارير والشكاوى ومتابعة القضايا.
كما تضمنت التوصيات مهام رئيس اللجنة الفرعية في المديرية والمتعلقة بإصدار تكاليف النزول الميداني وتسمية أعضاء اللجان المكلفة ومتابعة تنفيذ الآلية المشتركة للحملة وتوفير الحماية ومتابعة الإجراءات التي يتم تنفيذها خلال الحملة بصورة يومية وغيرها.
وشملت المخرجات مهام اللجان الفرعية التنفيذية بالمديريات في متابعة تغطية سير عمل اللجنة إعلاميا، والنزول الميداني إلى أسواق ومحلات بيع اللحوم والمطاعم للقيام بعمليات التفتيش على إناث وصغار المواشي، وضبط المخالفات، ومصادرة المواشي المذبوحة بالمخالفة وتسليمها لدور الأيتام ومراكز المكفوفين والإصلاحيات، إضافة إلى تحريز المواشي المخالفة من صغار وإناث المواشي غير المذبوحة وترقيمها وتوثيقها على أن تقوم هيئة الزكاة والجمعيات التعاونية أو مزارع التربية والتسمية بشراء المواشي المضبوطة بالوزن والسعر المحدد.
وتشمل مهام اللجان الفرعية التنفيذية إزالة كلمة “رضيع” من اللوحات واللافتات التعريفية لمحلات بائعي اللحوم والمطاعم في كافة المديريات وإلزامهم بعدم تركيب لوحات جديدة إلا بعد التنسيق مع رئيس اللجنة الفرعية (مدير المديرية) وبإشراف المؤسسة العامة للمسالخ وصندوق النظافة والأشغال العامة، فضلا عن توزيع المادة التثقيفية والتوعوية الهادفة لتوعية المواطن بمخاطر ذبح إناث وصغار المواشي على اقتصاد البلد وأهمية تنميتها والاستفادة منها.
وبحسب التوصيات تشمل الآلية والإجراءات التنفيذية للجنة الفرعية النزول الميداني للفرق المكلفة للتفتيش على محلات بائعي اللحوم والمطاعم والمنشآت الخاصة لمتابعة المخالفين وغير الملتزمين بتنفيذ ما تم الالتزام به في المرحلة الأولى من الحملة، وتحرير محاضر ضبط للمخالفات المضبوطة وتطبيق الإجراءات العقابية بحسب نوع المخالفة، والتي تتضمن في المرة الأولى الغرامة ومصادرة الذبائح وفقا لقانون الثروة الحيوانية، وفي حال تكرار المخالفة يتم مصادرة المذبوح ومضاعفة الغرامات المالية، فيما يتم إغلاق المحل وسحب الترخيص في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة وإحالته إلى نيابة المخالفات.