تقرير: العدو الصهيوني قتل 20 صحافياً بينهم 18 فلسطينياً منذ 2001
وثّقت لجنة حماية الصحافيين (CPJ) في تقرير خاص نشرته اليوم، الثلاثاء، ما لا يقل عن 20 جريمة قتل صحافيين ارتكبتها قوات العدو الصهيوني، منذ مطلع سنوات الألفين.
وأكدت اللجنة أن الكيان الصهيوني لم يوجه لوائح اتهام إلى أي أحد، كما لم يخضع أي من قواته للمساءلة في أعقاب هذه الجرائم.
وشددت اللجنة على أن الإفلات من العقاب في هذه الحالات، أدى إلى تقويض شديد لحرية الصحافة وتعريض حقوق الصحافيين للخطر. ويأتي التقرير في الذكرى السنوية لاستشهاد مراسلة الجزيرة، الصحافية شيرين أبو عاقلة، بنيران قوات العدو في مخيم جنين، في 11 أيار/مايو العام الماضي.
ووصف تقرير اللجنة عمليات القتل التي ارتكبتها قوات العدو بحق الصحافيين الفلسطينيين بأنه “نمط فتاك”. وحول استشهاد أبو عاقلة، أشار التقرير إلى أنه أجريت عدة تحقيقات مستقلة من قبل مؤسسات إخبارية أميركية، بينها صحيفتا “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” ووكالة “أسوشيتد برس”، إضافةً إلى المجمع البحثي “بيلنغكات” الذي يتخذ من هولندا مقراً له، وجميعها خرجت بالنتيجة ذاتها: إنّ عنصراً من قوات الاحتلال الإسرائيلي “قام على الأرجح بإطلاق الرصاصة”.
ووجدت شبكة “سي إن إن” دليلاً على أن هذا الاعتداء مقصود. كما وجدت المجموعة البحثية “فورينزك آركيتيكتشر”، التي تتخذ من لندن مقراً لها، ومنظمة “الحق” المعنية بحقوق الإنسان التي تتخذ من رام الله مقراً لها، دليلاً على أن “الجيش الإسرائيلي استهدف أبو عاقلة وزملاءها الصحفيين بنيّة القتل”.
ولاحقا، أعلن جيش العدو أن هناك “احتمالية عالية” بأن أحد جنوده أطلق النار على الصحفية، زاعما أن إطلاق النار كان “دون قصد”. وأصابت رصاصة أبو عاقلة خلف رأسها، في الفجوة الموجودة بين خوذتها وسترتها الواقية من الرصاص، مما أدى إلى استشهادها فوراً.
وأفادت لجنة حماية الصحافيين بأنها، ومنذ العام 2001، وثّقت مقتل ما لا يقل عن 20 صحافيا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 18 صحافيا فلسطينيا، بينما كان الصحافيان الآخران مراسلين صحفيين أوروبيين. ولم تُوجّه اتهامات ضد أي أحد ولم يخضع أحد للمحاسبة على خلفية هذه الجرائم.
وجاء في التقرير أنه عشية الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد أبو عاقلة، راجعت لجنة حماية الصحافيين هذه الحالات الـ 20، “ووجدت نمطاً في الاستجابة الإسرائيلية يبدو مصمماً على التملص من المسؤولية. فقد أخفقت إسرائيل عن إجراء تحقيقات كاملة بشأن أحداث القتل هذه، ولم تجرِ تحقيقات معمقة إلا عندما يكون الضحية أجنبياً أو عندما يكون الصحافي القتيل موظفاً لدى مؤسسة إعلامية بارزة. وحتى في تلك الحالات، سارت التحقيقات ببطء شديد واستغرقت أشهراً أو سنوات وانتهت بتبرئة الأشخاص الذين أطلقوا النيران”.
وأضاف التقرير أنه “في 13 حالة على الأقل، نبذ الجيش إفادات الشهود والتقارير المستقلة. كما يتغاضى الجيش عن تضارب المصالح في التسلسل القيادي العسكري فتظل التحقيقات العسكرية سرية، ولا يَنشر الأدلة التي تستند إليها نتائج تحقيقاته. وفي بعض الحالات، تصف السلطات الإسرائيلية الصحافيين بأنهم إرهابيون، أو تبدو أنها لا تكترث أبداً بمقتل الصحافيين. والنتيجة واحدة دائماً – فما من أحد يُحاسب”.
وشدد التقرير على أن جيش العدو الصهيوني مسؤول عن 80% من حالات قتل الصحافيين والعاملين الإعلاميين في الأراضي الفلسطينية والموثقة في قاعدة بيانات لجنة حماية الصحفيين. أما الـ 20% الباقية – خَمس حالات – فقد تُوفي فيها الصحفيون لأسباب مختلفة. ففي عام 2007، قُتل صحافيان فلسطينيان على يد مسلحين يرتدون زي الحرس الرئاسي الفلسطيني؛ وقُتل صحافي فلسطيني فيما يبدو أنه انفجار غير مقصود في موقع أمني للسلطة الفلسطينية في عام 2000. وفي عام 2014، قُتل مراسل صحافي إيطالي ومترجم فلسطيني يعاونه، وذلك بينما كانا يتابعان فريقاً من المهندسين الفلسطينيين يعملون على إبطال صواريخ صهيونية لم تنفجر، وقد تفجّر أحدها.