محكمة غرب الأمانة تصدر حكمها في قضية وفاة وإصابة 21 طفلا من مرضى السرطان.. وهذا ما جاء فيه (تفاصيل)
يمانيون/ صنعاء
أصدرت محكمة غرب أمانة العاصمة برئاسة القاضي أسامة الجنيد، اليوم، حكمها في قضية وفاة وإصابة 21 طفلا من مرضى لوكيميا الدم؛ جراء إعطائهم جرعات من أدوية مهربة وغير مطابقة للاشتراطات الصحية في وحدة لوكيميا الدم بمستشفى الكويت.
حيث قضى الحكم في الجلسة، التي حضرها عضوا النيابة القاضي محمد الضبيبي، والقاضي جلال العلفي بإدانة فيصل محمد محمد عوض، وفهد أبو بكر محمد سالم، وعبدالله رشيد على العريقي، بالتسبب بالخطاء بقتل المجني عليهم (11 طفلا) وإصابة 10 آخرين والمنسوبة إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالحبس مدة سنة مع وقف التنفيذ، وإلزامهم بدفع ديات القتل الخطأ، تسلم لأولياء دم المجني عليهم.
وبموجب الحكم ألزمت المحكمة المدانين بدفع مبلغ 20 مليون ريال، تسلم لأولياء أمور الأطفال المصابين من الأول وحتى العاشر، تعويضا لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها، ومقابل أغرام ونفقات التقاضي، وإلزام المدانين بدفع مبلغ 11 مليون ريال تسلم لأولياء دم المجني عليهم، مقابل أغرام ومخاسير التقاضي، على أن تسلم المبالغ المذكورة سلفا أثلاثا فيما بين المدانين.
كما قضت المحكمة بإدانة الهيئة العليا للأدوية بتهمة تقديم المساعدة للمدانين، ومعاقبتها بدفع غرامة قدرها 10 ملايين ريال يمني لصالح وحدة لوكيميا الأطفال بمستشفى الكويت الجامعي، وكذا إلزامها بدفع 10 ملايين ريال يمني تسلم لكل ولي دم طفل متوفي، ودفع خمسة ملايين ريال يمني لكل طفل مصاب؛ تعويضا لهم عن الأضرار، مع خصم المبالغ المسلمة من الهيئة للمجني عليهم، وإلزام الهيئة بمعالجة المصابين على نفقتها الخاصة حتى تماثلهم للشفاء.
وأدانت المحكمة صلاح الدين عبدالواحد عبدالقادر العامري، وصلاح عبدالله غانم الحميري، وهيثم أحمد عبدالله البكاري، وعمر رشيد على العريقى، بتهمة بيع ادوية مهربة، والمنسوبة اليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بدفع مبلغ 300 ألف ريال يمني عن كل واحد منهم للخزينة العامة للدولة.
وقضى الحكم بإحالة شركة “سيلون لابوراتوريس لمتد” ذات الجنسية الهندية، إلى التحقيق مع ممثليها بواقعة صناعة دواء “ميثوتركسات مبكتر”، والمتسبب بقتل أحد عشر طفلا وإصابة عشرة آخرين، وعلى النيابة العامة الرفع بقرار الاتهام وتقديمهم للمحاكمة بصورة عاجلة والتصرف وفقا للقانون، وكذا إحالة عبدالملك سلطان فاضل إلى النيابة العامة للتحقيق معه بواقعة تهريب أدوية “الميثوتركسات مبكتر”، وبسرعة تقديمه للمحاكمة والتصرف وفقا للقانون.
وأقرت المحكمة إلزام وزارة الصحة العامة والسكان والهيئة العليا للأدوية ومكاتب الصحة في المحافظات ووحدة مكافحة التهريب في كافة منافذ الجمهورية اليمنية ، بتحمل مسؤولياتهم القانونية، وتطبيق وتنفيذ التشريعات القانونية الخاصة بالصحة والرقابة على سوق الأدوية، والتأكد من مدى التزام المنشآت الطبية والصيدلانية بالاشتراطات القانونية والصحية من عدمه.
كما أقرت إلزام الهيئة العليا للأدوية بالرقابة على مصانع الأدوية الداخلية والخارجية التي تورد للجمهورية اليمنية عبر وكلائها، والتأكد من مدى التزام تلك المنشآت الصناعية للأدوية ومستلزماتها، بالاشتراطات الصحية ومدى مطابقتها لشروط التصنيع الجيد حسب مواصفات الصحة العالمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لحماية الشعب من الكوارث الصحية والطبية وللهيئات المذكورة سلفا الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة عند اللزوم.
وقررت المحكمة أيضا إلزام وزارة الصحة بتوفير أجهزة فحص أدوية العقامة للمختبر المركزي الوطني للرقابة الدوائية في الهيئة وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمختبر عاجلا، وإلزام وكلاء الشركات الدوائية الممتنعين عن التوريد بالتوريد إلى الجمهورية اليمنية، والقيام بدورهم كما كان الوضع قبل العدوان والحصار وفي حال امتناعهم عن ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بما في ذلك تقديمهم للمحاكمة بتهم الإضرار بالأمن الصحي للجمهورية اليمنية.
كما حملت المحكمة الأمم المتحدة وتحالف العدوان على الجمهورية اليمنية المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية؛ نتيجة الحصار على اليمن، وصعوبة إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى اليمن بسبب الإجراءات التعسفية، التي يقوم بها تحالف العدوان، على جميع التجار، والموردين ومنهم تجار الأدوية مما تسبب بحدوث أضرار وكوارث صحية وبيئة، منها الواقعة محل هذا الحكم.
كما أقرت إلزام وزير الصحة والمركز الوطني لعلاج الأورام السرطانية بتوفير الخدمات الطبية لعلاج الأورام، وتطوير القدرات والكفاءات العلمية والعملية للعاملين، وتأهيلهم في مجال علاج الأورام، وتوفير الدعم اللازم للمستشفيات التي تتواجد فيها اقسام خاصة بمرضى الأورام” لوكيميا الدم”.
وأقرت إلزام النيابة العامة بمصادرة وإتلاف الأدوية المضبوطة بحوزة المدانين، وإلزام وزير الصحة ومدير مستشفى الكويت بالعمل بما جاء في توصيات اللجنة الصادرة عن المركز الوطني لعلاج الأورام، وتوفير الاحتياجات اللازمة لوحدة لوكيميا الدم في مستشفى الكويت.
وكانت محكمة غرب الأمانة بدأت أولى جلساتها في هذه القضية في الـ19 من جمادى الأولى 1444ھ الموافق 13 ديسمبر 2022م، في حين وقعت الجريمة في مثل هذا اليوم 24 سبتمبر 2022م.
حيث قضى الحكم في الجلسة، التي حضرها عضوا النيابة القاضي محمد الضبيبي، والقاضي جلال العلفي بإدانة فيصل محمد محمد عوض، وفهد أبو بكر محمد سالم، وعبدالله رشيد على العريقي، بالتسبب بالخطاء بقتل المجني عليهم (11 طفلا) وإصابة 10 آخرين والمنسوبة إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالحبس مدة سنة مع وقف التنفيذ، وإلزامهم بدفع ديات القتل الخطأ، تسلم لأولياء دم المجني عليهم.
وبموجب الحكم ألزمت المحكمة المدانين بدفع مبلغ 20 مليون ريال، تسلم لأولياء أمور الأطفال المصابين من الأول وحتى العاشر، تعويضا لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها، ومقابل أغرام ونفقات التقاضي، وإلزام المدانين بدفع مبلغ 11 مليون ريال تسلم لأولياء دم المجني عليهم، مقابل أغرام ومخاسير التقاضي، على أن تسلم المبالغ المذكورة سلفا أثلاثا فيما بين المدانين.
كما قضت المحكمة بإدانة الهيئة العليا للأدوية بتهمة تقديم المساعدة للمدانين، ومعاقبتها بدفع غرامة قدرها 10 ملايين ريال يمني لصالح وحدة لوكيميا الأطفال بمستشفى الكويت الجامعي، وكذا إلزامها بدفع 10 ملايين ريال يمني تسلم لكل ولي دم طفل متوفي، ودفع خمسة ملايين ريال يمني لكل طفل مصاب؛ تعويضا لهم عن الأضرار، مع خصم المبالغ المسلمة من الهيئة للمجني عليهم، وإلزام الهيئة بمعالجة المصابين على نفقتها الخاصة حتى تماثلهم للشفاء.
وأدانت المحكمة صلاح الدين عبدالواحد عبدالقادر العامري، وصلاح عبدالله غانم الحميري، وهيثم أحمد عبدالله البكاري، وعمر رشيد على العريقى، بتهمة بيع ادوية مهربة، والمنسوبة اليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بدفع مبلغ 300 ألف ريال يمني عن كل واحد منهم للخزينة العامة للدولة.
وقضى الحكم بإحالة شركة “سيلون لابوراتوريس لمتد” ذات الجنسية الهندية، إلى التحقيق مع ممثليها بواقعة صناعة دواء “ميثوتركسات مبكتر”، والمتسبب بقتل أحد عشر طفلا وإصابة عشرة آخرين، وعلى النيابة العامة الرفع بقرار الاتهام وتقديمهم للمحاكمة بصورة عاجلة والتصرف وفقا للقانون، وكذا إحالة عبدالملك سلطان فاضل إلى النيابة العامة للتحقيق معه بواقعة تهريب أدوية “الميثوتركسات مبكتر”، وبسرعة تقديمه للمحاكمة والتصرف وفقا للقانون.
وأقرت المحكمة إلزام وزارة الصحة العامة والسكان والهيئة العليا للأدوية ومكاتب الصحة في المحافظات ووحدة مكافحة التهريب في كافة منافذ الجمهورية اليمنية ، بتحمل مسؤولياتهم القانونية، وتطبيق وتنفيذ التشريعات القانونية الخاصة بالصحة والرقابة على سوق الأدوية، والتأكد من مدى التزام المنشآت الطبية والصيدلانية بالاشتراطات القانونية والصحية من عدمه.
كما أقرت إلزام الهيئة العليا للأدوية بالرقابة على مصانع الأدوية الداخلية والخارجية التي تورد للجمهورية اليمنية عبر وكلائها، والتأكد من مدى التزام تلك المنشآت الصناعية للأدوية ومستلزماتها، بالاشتراطات الصحية ومدى مطابقتها لشروط التصنيع الجيد حسب مواصفات الصحة العالمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لحماية الشعب من الكوارث الصحية والطبية وللهيئات المذكورة سلفا الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة عند اللزوم.
وقررت المحكمة أيضا إلزام وزارة الصحة بتوفير أجهزة فحص أدوية العقامة للمختبر المركزي الوطني للرقابة الدوائية في الهيئة وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمختبر عاجلا، وإلزام وكلاء الشركات الدوائية الممتنعين عن التوريد بالتوريد إلى الجمهورية اليمنية، والقيام بدورهم كما كان الوضع قبل العدوان والحصار وفي حال امتناعهم عن ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بما في ذلك تقديمهم للمحاكمة بتهم الإضرار بالأمن الصحي للجمهورية اليمنية.
كما حملت المحكمة الأمم المتحدة وتحالف العدوان على الجمهورية اليمنية المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية؛ نتيجة الحصار على اليمن، وصعوبة إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى اليمن بسبب الإجراءات التعسفية، التي يقوم بها تحالف العدوان، على جميع التجار، والموردين ومنهم تجار الأدوية مما تسبب بحدوث أضرار وكوارث صحية وبيئة، منها الواقعة محل هذا الحكم.
كما أقرت إلزام وزير الصحة والمركز الوطني لعلاج الأورام السرطانية بتوفير الخدمات الطبية لعلاج الأورام، وتطوير القدرات والكفاءات العلمية والعملية للعاملين، وتأهيلهم في مجال علاج الأورام، وتوفير الدعم اللازم للمستشفيات التي تتواجد فيها اقسام خاصة بمرضى الأورام” لوكيميا الدم”.
وأقرت إلزام النيابة العامة بمصادرة وإتلاف الأدوية المضبوطة بحوزة المدانين، وإلزام وزير الصحة ومدير مستشفى الكويت بالعمل بما جاء في توصيات اللجنة الصادرة عن المركز الوطني لعلاج الأورام، وتوفير الاحتياجات اللازمة لوحدة لوكيميا الدم في مستشفى الكويت.
وكانت محكمة غرب الأمانة بدأت أولى جلساتها في هذه القضية في الـ19 من جمادى الأولى 1444ھ الموافق 13 ديسمبر 2022م، في حين وقعت الجريمة في مثل هذا اليوم 24 سبتمبر 2022م.