مجلس النواب يستعرض تقريرين للجنة الشؤون الدستورية واللجنة المشتركة
يمانيون/ صنعاء
استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين والصحة العامة والسكان، بشأن شكوى إدارة مستشفى الخمسين.
تضمن التقرير الإجراءات التي قامت بها اللجنة بما في ذلك استعراض الشكوى والأوليات المرفقة وما يتعلق بالنزول الميداني إلى وزارة شؤون المغتربين والاستفسارات الموجهة للوزارة وردود وزارة شؤون المغتربين على بعضها.
كما تضمن التقرير عددا من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة، وأرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة.
في سياق متصل استعرض مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
تضمن التقرير مراحل تقديم المشروع والخطوات الإجرائية في مناقشة المشروع وما توصلت إليه اللجنة بشأن ذلك.
ويتكون مشروع القانون من 47 مادة موزعة على عدد من الأبواب والفصول تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف ومهام الهيئة، فيما تضمن الباب الثاني إدارة الهيئة والإدارة التنفيذية، والثالث موارد الهيئة ونظامها المالي، والرابع أحكاما ختامية.
وقد أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
تضمن التقرير الإجراءات التي قامت بها اللجنة بما في ذلك استعراض الشكوى والأوليات المرفقة وما يتعلق بالنزول الميداني إلى وزارة شؤون المغتربين والاستفسارات الموجهة للوزارة وردود وزارة شؤون المغتربين على بعضها.
كما تضمن التقرير عددا من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة، وأرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة.
في سياق متصل استعرض مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
تضمن التقرير مراحل تقديم المشروع والخطوات الإجرائية في مناقشة المشروع وما توصلت إليه اللجنة بشأن ذلك.
ويتكون مشروع القانون من 47 مادة موزعة على عدد من الأبواب والفصول تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف ومهام الهيئة، فيما تضمن الباب الثاني إدارة الهيئة والإدارة التنفيذية، والثالث موارد الهيئة ونظامها المالي، والرابع أحكاما ختامية.
وقد أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.