ترامب يُحيي مشروع التهجير: خطة أمريكية لتوطين مليون فلسطيني في ليبيا مقابل الإفراج عن أموالها المجمدة

يمانيون../
في خطوة تثير مخاوف حقيقية من تكرار سيناريوهات التهجير القسري التي طالت الشعب الفلسطيني خلال نكبة عام 1948، كشفت شبكة “إن.بي.سي نيوز” عن خطة أمريكية، يقودها دونالد ترامب، تهدف إلى نقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا، ضمن صفقة سياسية مشبوهة تقضي بالإفراج عن أموال ليبية مجمدة مقابل توطين الفلسطينيين في الأراضي الليبية.

وبحسب ما أوردته الشبكة نقلاً عن خمسة مصادر مطلعة، فإن الخطة طُرحت بالفعل في محادثات مع أطراف ليبية، ما يشير إلى أنها ليست مجرد طرح نظري أو ورقة ضغط، بل مشروع يتم تداوله على مستوى جدي داخل دوائر القرار الأمريكي، وهو ما يتقاطع مع طروحات سابقة لترامب الذي لطالما عبّر عن رؤى استعمارية تجاه الأراضي الفلسطينية.

من “ريفييرا الشرق” إلى التهجير الجماعي
هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها ترامب – الذي يتصدر المشهد السياسي الأمريكي اليوم – مثل هذه الأفكار. ففي فبراير الماضي، تحدث عن تحويل غزة إلى “ريفييرا الشرق”، مقترحاً سيطرة أمريكية مباشرة على القطاع، قبل أن يتراجع في مارس تحت ضغط الانتقادات، قائلاً: “لا أحد يطرد أي فلسطيني من غزة”.

لكن رغم هذا التراجع الظاهري، إلا أن المسار العملي للخطة ظلّ يتقدّم. وأكّد وزير الطاقة الصهيوني إيلي كوهين أن “خطة الهجرة الطوعية للفلسطينيين لا تزال مطروحة وقيد المتابعة”، وهو ما يضع الإدارة الأمريكية، وليس فقط كيان الاحتلال، في صدارة مشروع تهجير ممنهج يستهدف إفراغ غزة من سكانها، خدمةً لمخططات توسعية واستيطانية على المدى البعيد.

ليبيا.. الوجهة الجديدة للنكبة؟
اختيار ليبيا كمحطة لتوطين فلسطينيي غزة لا يخلو من دلالات خطيرة. فالدولة التي مزقتها الحروب والانقسامات السياسية منذ أكثر من عقد، تبدو اليوم هدفاً لمقايضة سياسية أمريكية مكشوفة: الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات المجمدة في الولايات المتحدة مقابل استقبال مليون إنسان تم تهجيرهم قسرًا.

هذه المعادلة، التي تحوّل الشعب الفلسطيني إلى ورقة تفاوض مالي، تندرج ضمن منطق استعماري جديد يعيد إنتاج النكبة الفلسطينية بصيغ محدثة، حيث لا يُسأل الفلسطيني عن مصيره، بل يُدار ملفه كما تُدار الملفات التجارية والمالية.

المقاومة الفلسطينية ترفض.. والمجتمع الدولي يحذّر
في مواجهة هذه المخططات، جددت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” رفضها القاطع لأي مشروع تهجير قسري جديد، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني “لن يُهجّر مرة أخرى” كما حدث عام 1948. وأكدت الحركة تمسكها بالمقاومة وحق العودة، وسط استمرار العدوان الصهيوني الذي دخل شهره التاسع على التوالي، مخلفاً دماراً هائلاً في البنية التحتية وسقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى.

المجتمع الدولي بدوره بدأ في التعبير عن قلقه المتزايد إزاء هذه المخططات. حيث صرّح المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، أن تصريحات قادة كيان الاحتلال بخصوص تهجير سكان غزة “تثير المخاوف من أن إسرائيل تسعى لفرض ظروف معيشية غير قابلة للحياة في غزة، في إطار عملية تطهير ديمغرافي مستترة”.

تهجير بالقوة وتوسيع “المنطقة العازلة”
ميدانياً، تُواصل قوات الاحتلال تنفيذ خطة تهجير قسري تحت غطاء العمليات العسكرية. وقد كشفت صحيفة “هآرتس” أن جيش الاحتلال يسعى إلى توسيع “المنطقة العازلة” لتشمل نحو خُمس مساحة قطاع غزة، عبر السيطرة الكاملة على مدينة رفح، وضمها إلى حزام أمني يمنع الفلسطينيين من العودة إليها.

وتحدث مراسل “التلفزيون العربي” من القدس المحتلة أن هدف العملية العسكرية في رفح هو تهجير نحو 200 ألف فلسطيني والسيطرة الكاملة على المحور الحدودي مع مصر، المعروف بمحور صلاح الدين، الذي أصبح منذ مايو 2024 تحت الاحتلال المباشر من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

هندسة ديمغرافية برعاية أمريكية
التحركات الأمريكية في هذا الملف تكشف بشكل واضح عن دور إدارة ترامب في هندسة ديمغرافية للمنطقة، تتماشى مع رغبات كيان الاحتلال الصهيوني. فالتطهير العرقي لم يعد مجرد سياسة عسكرية صهيونية على الأرض، بل أصبح مشروعاً سياسياً أمريكياً يهدف إلى إعادة تشكيل خارطة الوجود الفلسطيني في المنطقة، سواء عبر التهجير إلى ليبيا أو الأردن أو سيناء.

لكن في ظل الصمود الأسطوري لشعب غزة، ومع تصاعد الأصوات الرافضة لهذا المشروع في العالم العربي والإسلامي والدولي، فإن هذه الخطة – رغم خطورتها – قد تواجه عراقيل كبيرة، خاصة إذا ما استمر تصاعد الوعي الشعبي والرسمي بحقيقة ما يُراد لغزة وفلسطين بشكل عام.