صنعاء تطالب بالإفراج الفوري عن المغتربين اليمنيين المحتجزين تعسفياً في السعودية

يمانيون |
في ظل تفاقم المعاناة الإنسانية للمغتربين اليمنيين المحتجزين في المملكة السعودية، وجّه وزير الخارجية والمغتربين المهندس جمال عامر، رسائل رسمية عاجلة إلى عدد من كبار مسؤولي الهيئات الأممية والدولية، طالبهم فيها بالتدخل السريع والفاعل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها المغتربون اليمنيون داخل السجون السعودية.

وتضمنت الرسائل التي وُجهت إلى كل من المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، ورئيس مجلس حقوق الإنسان يورغ لاوبر، ومديرة منظمة الهجرة الدولية إيمي بوب، مطالب واضحة بضرورة الإفراج الفوري عن المحتجزين اليمنيين الذين انتهت مدد أحكامهم القضائية، أو أولئك الذين أُعتقلوا دون توجيه تهم أو محاكمة عادلة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية تقارير عديدة وموثقة من أسر الضحايا ومنظمات مجتمع مدني، تفيد بتعرض مئات اليمنيين – وربما آلاف – للاحتجاز التعسفي في سجون المملكة، دون مراعاة للمعايير الدولية التي تكفل حق الإنسان في الحرية والأمن الشخصي والمحاكمة العادلة.

ووفق ما جاء في الرسائل، فإن بعض اليمنيين لا يزالون رهن الاحتجاز رغم استكمالهم المدة المحكوم بها عليهم قضائيًا، في حين يعجز كثيرون عن مغادرة السجون بسبب تعقيدات إدارية مثل الترحيل أو عدم وجود كفيل، وهي ممارسات تتنافى مع الأعراف القانونية والإنسانية.

كما نبه الوزير عامر إلى القيود الكبيرة التي تواجهها البعثات الدبلوماسية اليمنية داخل السعودية في التواصل مع المحتجزين أو تقديم الدعم القانوني والقنصلي اللازم، ما يحرمهم من أدنى حقوقهم القانونية ويضاعف معاناة أسرهم المعيشية والإنسانية.

وأكد أن استمرار هذه الممارسات يمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تنص على وجوب احترام الكرامة الإنسانية وحقوق المهاجرين، ويأتي في وقت تشهد فيه اليمن ظروفًا استثنائية بفعل العدوان والحصار الأمريكي السعودي، مما يجعل معاناة هؤلاء المغتربين أكثر فداحة.

وفي ختام الرسائل، عبّر وزير الخارجية عن ثقته في قدرة المنظمات الدولية المعنية على القيام بدورها الإنساني والحقوقي عبر الضغط على السلطات السعودية من أجل إطلاق سراح المحتجزين تعسفاً وضمان توفير محاكمة عادلة لمن لم تُبتّ قضاياهم، داعيًا إلى إيفاد لجان تحقيق وزيارات ميدانية عاجلة للسجون ومراكز الاحتجاز السعودية للاطلاع على الأوضاع بشكل مباشر وتقديم التوصيات اللازمة لضمان احترام حقوق المغتربين اليمنيين.