وزير الخارجية: ما يحدث في عدن تصعيد انفصالي برعاية سعودية

يمانيون |
أكد وزير الخارجية والمغتربين، المهندس جمال عامر، أن الإجراءات الأحادية التي تمارسها حكومة المرتزقة في عدن تشكل تهديداً مباشراً لوحدة اليمن وسيادته، محذرًا من تداعيات ما وصفه بـ”التصعيد الانفصالي الخطير” الذي يضرب أسس النسيج الوطني اليمني.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم، حيث ناقش المجتمعون التحديات المتصاعدة بفعل ما تقوم به حكومة المرتزقة من خطوات وصفها الوزير بأنها “محاولات ممنهجة لتكريس واقع سياسي انفصالي”.

وخلال اللقاء، استعرض المسؤولان الأمنيان أمام وزير الخارجية تقريرًا حول ما تمارسه حكومة المرتزقة من إجراءات وصفت بـ”الأحادية واللاقانونية”، خصوصًا إصدار بطاقة شخصية جديدة عبر قاعدة بيانات مركزية تتبع لدولة العدوان السعودية، في خطوة تهدف إلى تقويض وحدة الهوية الوطنية اليمنية وتأسيس كيان موازي خارج إطار الدولة.

وأعرب وزير الخارجية عن قلقه البالغ من هذا التصعيد الذي يُعقّد مسارات الحل السياسي، مؤكدًا أن صنعاء كانت قد طرحت هذه التجاوزات على طاولة المبعوث الأممي ومسؤولي مكتبه، مطالبةً إياهم بالقيام بواجبهم في وقف هذه الانتهاكات التي تقوّض فرص التهدئة، وتزيد من تأجيج حالة الانقسام.

كما أعلن عامر عن توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية الانعكاسات الخطيرة لهذا التصعيد، مشددًا على أن ما تقوم به حكومة عدن – بتكليف ودعم من الرياض – يُعد انتهاكًا صريحًا لمبادئ السيادة اليمنية، وللقرارات الدولية التي أكدت مرارًا على وحدة الأراضي اليمنية.

من جهته، حذر اللواء علي حسين الحوثي من التداعيات الأمنية الجسيمة للبطاقة الجديدة، لافتًا إلى أن قاعدة بياناتها تقع بالكامل تحت سيطرة دولة العدوان السعودية، الأمر الذي يشكّل تهديدًا مباشرًا لخصوصية وأمن بيانات المواطنين اليمنيين، ويمنح دول العدوان أدوات جديدة للتجسس والتلاعب بالمعلومات لصالح أجنداتها المعادية.

كما ناقش اللقاء كذلك الملف الإنساني والأمني المرتبط باللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، حيث تم التأكيد على أهمية تسوية أوضاعهم بما يتوافق مع القوانين الوطنية، مع مراعاة الظروف الإنسانية وتعزيز التعاون مع الجهات المختصة لضمان سلامة الأمن القومي والسلم المجتمعي.

وفي ختام اللقاء، شدد الجميع على الموقف الثابت للقيادة الوطنية في صنعاء الرافض لأي خطوات تهدف إلى تقسيم اليمن أو خلق كيانات موازية خارج إطار الدستور، مؤكدين أن الشعب اليمني وقواه الحرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مشاريع التفتيت.

كما جددوا دعوة المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه ما تتعرض له وحدة اليمن من تهديد خطير، وإلزام الأطراف المدعومة من قوى العدوان بوقف هذه السياسات العبثية التي لا تخدم سوى مشاريع الاحتلال والهيمنة.