الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي يرتقي لمستوى جرائم الاستيطان والتطهير العرقي

يمانيون – طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال والاستيطان من أرض دولة فلسطين، والقرارات الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334، وترجمة المواقف والبيانات الدولية إلى خطوات عملية كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على الانصياع والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني.

وقال وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الوزارة دعت في بيان صحفي اليوم الأحد، الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، إلى سرعة البدء بالتحقيق في انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين وصولا لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم، بما يضع حدا لإفلات إسرائيل وقادتها من العقاب وتمردها على القانون الدولي.

ونددت الوزارة بالقمع الوحشي والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين المشاركين بالمسيرات السلمية الرافضة للاستيلاء على الأراضي وسرقتها وبناء البؤر الاستيطانية عليها، بما في ذلك استخدام الأسلحة والذخائر المحرمة دوليا وعمليات القنص وإطلاق الرصاص الحي بهدف القتل.

وحملت المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال المسؤولية كاملة عن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان والتوترات الناتجة عنه.

ورحبت الخارجية الفلسطينية بالمواقف الدولية، التي تدين الاستيطان بأشكاله كافة وترفض إجراءات الاحتلال القمعية وعمليات هدم المنازل خاصة ما صدر عن الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إلا انها تعتبر تلك المواقف غير كافية ولا ترتقي لمستوى جريمة الاستيطان وجريمة التطهير العرقي كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.