استهداف العمالة اليمنية في السعودية حلقة من مسلسل العدوان الإقتصادي..!

يمانيون – متابعات
في ظل استمرار حربه الاقتصادية التي تستهدف تجويع وتركيع الشعب اليمني ، بدأ النظام السعودي باتخاذ اجراءات تعسفية تمييزية عنصرية في حق العمالة اليمنية في المملكة ، حيث اتخذ قراراً غير معلن بإنهاء تواجد جميع اليمنيين في مناطق جنوب السعودية..

وتناولت وسائل الإعلام الإقليمية والدولية الانباء عن قرار سعودي بفصل وترحيل ما يقارب 90 ألفا من العاملين اليمنيين المتعاقدين في المحافظات الجنوبية المحاذية للحدود مع اليمن.

وفي الوقت الذي كانت المناقشات جارية لتداعيات هذا القرار ، رشحت أخبار جديدة بانتقال تلك الإجراءات إلى المنطقة الشرقية فيما يبدو أنه تدرج بتنفيذ تلك القرارات ليشمل بعد ذلك جميع مناطق المملكة.. في رغبة سعودية واضحة للمضي في قرار ملاحقة المغتربين اليمنيين من أراضي المملكة بما يتنافى مع القوانين الانسانية والقوانين الدولية المنظمة لعمليات الاغتراب والهجرة.

هذه الملاحقات حلقة في مسلسل الاستهداف السعودي لليمنيين والذي لم يتوقف طيلة العقود الماضية حيث يطفو جزء من تلك الممارساتت بين الفترة والاخرى ، ولم تكن أحداث عام 1990م – التي أدت إلى خروج نحو مليون يمني هي البداية ويبدو أن قرارات اليوم لن تكون نهاية هذا الاستهداف الممنهج..

وبين هذه وتلك تظهر قرارات تعسفية من حين لآخر كإجراءات ماعرف بـ “سعودة” الوظائف التي بدأت بعد عام 2011م.. وكذلك استحداث رسوم غير مبررة يدفعها المقيم عن نفسه وعن كل فرد في اسرته المقيمة بالمملكة كشرط للبقاء في السعودية فما يعد أشبه بنظام الجزية ، والذي بدأ منذ العام 2017م وأدى إلى مغادرة عشرات وربما مئات الألاف من اليمنيين للسعودية .

في هذا السياق، قالت صحيفة الأخبار اللبنانية أن “توجيهات سعودية جديدة صدرت تقضي بإنهاء التعاقد مع كلّ مَن يحمل الجنسية اليمنية استعداداً لترحيلهم من المناطق الشرقية، وتحديداً الأكاديميين والعاملين من أطبّاء ومساعدي أطباء في مستشفيات المنطقتين الجنوبية والشرقية”. وأضافت أن “الرياض أمهلت كافة المواطنين وملّاك الشركات الخاصة في منطقتي الدمام والأحساء شرقي المملكة، مدّة أربعة أشهر فقط، لتسريح العمّال اليمنيين استعدادًا لترحيلهم، وتوعّدت بفرض عقوبات على الشركات الخاصة في حال لم تنفّذ القرار، فيما منحت مهلة شهرين فقط لتسريح الأكاديميين اليمنيين من المملكة”.

ويرى مراقبون أن الإجراءات السعودية قد تمتدّ إلى مناطق أخرى في ظلّ إصرار الرياض على استخدام العمالة اليمنية كورقة ضغط اقتصادية ضدّ الشعب اليمني وهو ما يعتبر ممارسات غير إنسانية تطال عشرات الآلاف من المغتربين النظاميين فقط بسبب هويّتهم اليمنية.. وتذكّر هذه الممارسات بما فعلته السعودية مع اليمنيين إبّان حرب الخليج.

ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر قانونية أن “ما تقوم به السعودية اليوم سيفتح باباً قديماً تجاهلته المملكة طويلاً في ظلّ وصايتها على اليمن قبل الحرب السعوديةزعلى اليمن موضحين أن وجود العمالة اليمنية في الأراضي السعودية محكوم بنصوص «اتفاقية الطائف» وملحقاتها المُوقَّعة بين اليمن والسعودية عام 1934، ومن بعدها «اتفاقية جدّة» المُوقَّعة بين الجانبين عام 2000.

ويبيّن القانونيون أن “الاتفاقيتَين منحتا المواطن اليمني حق العمل والإقامة المفتوحة وحرّية الاستثمار والملكية وعدم مصادرة الممتلكات أو الحجر عليها”، بحسب المادة 14 من «اتفاقية الطائف» على وجه الخصوص.. مشيرين إلى أنه لم يتمّ اختراق هذه الاتفاقية والتنصّل من الامتيازات التي مُنحت للمغترب اليمني في الأراضي السعودية بموجبها، منذ ستينيات القرن الماضي وحتى مطلع عام 1990.

وفي هذا الاتجاه، طالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حكومة الإنقاذ في صنعاء، بإلغاء العمل بـ«اتفاقية الطائف»، بما يتيح لها الحق في المطالبة باستعادة الأراضي اليمنية المحتلة من الجانب السعودي في جنوب المملكة، والتي تشمل جيزان ونجران وعسير ومناطق أخرى.

ويأتي هذا التصعيد السعودي، الذي من شأنه أن يضاعف معدّلات الفقر في اليمن في إطار مخطّط تشديد الخناق الاقتصادي على الشعب اليمني.. وحسب خبراء اقتصاديين فإن ذلك سيعرّض 27% من الأسر اليمنية للجوع، خصوصاً أنها تعتمد على تحويلات المغتربين كمصدر أساسي للعيش.

من ناحيتها نقلت وكالة “سبوتنيك الروسية” عن المحلل السياسي اليمني، أكرم الحاج، قوله “إن قرار السعودية بترحيل جميع اليمنيين العاملين بجنوب المملكة، في المناطق القريبة من الحدود مع اليمن، هو قرار حقيقي وإن لم يكن معلن بشكل رسمي، وهناك وقائع تمت بالفعل على الأرض، حيث تم إخطار العديد من العاملين في تلك المناطق بمغادرة البلاد خلال أسبوعين، دون إبداء أي أسباب لتلك القرارات المفاجئة والتي تعد مخالفة لحقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية”.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن تلك القرارات غير المعلنة أقل ما يمكن أن نصفها به أنها تعسفية وغير أخلاقية، وليس لها مبرر على اعتبار أن جميع العاملين اليمنيين المتواجدين في تلك المحافظات الجنوبية دخلوا الأراضي السعودية بصورة رسمية وتكلفوا آلاف الريالات للحصول على عقود العمل وفق ما يقتضيه قوانين العمل بالمملكة، علاوة على أن هؤلاء هم من النخب في اليمن من حملة الدكتوراه والاستاذية والمؤهلات العليا في جميع التخصصات”.

وأشار الحاج إلى أن “القرار السعودي، لا يتعلق فقط بفصل العمالة، بل طلبت الجهات الرسمية السعودية من هؤلاء مغادرة السكن الذي يقيمون به سواء كان منزل أو شقة أو حتى فندق”.

إدانات دولية

وأدانت أحزاب ومنظمات غربية قرارات نظام آل سعود العدواني ، حيث عبر أعضاء في حزب العمّال البريطاني عن “قلقهم إزاء قرارات السلطات السعودية الأخيرة، الخاصة بإلغاء عقود موظفين يمنيين في مناطقها الجنوبية”.

ودعا الموقعون في بيان رسمي، الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي إلى التدخل والضغط على الحكومة السعودية لإعادة النّظر في تلك القرارات.

وأعربوا “عن قلقهم، كون هذه الإجراءات تمييزية، تستهدف فقط العمّال اليمنيين دون غيرهم، ما يثير علامات استفهام حول حقوق العمّال في السعودية، فضلا عن الشكوك في جدِّية ومصداقية جهود المملكة المُعلنة من أجل إحلال السلام في اليمن”.

واختتم بيان اعضاء حزب العمال البريطاني بالقول “إن الوقت قد حان لكي يُظهر النظام السعودي حسن النية في احترام التزاماته التي تحفظ مصالح البلدين الجارين”.

وقالت وكالة ديبريفر ، التي تبث من لندن ، أن “الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، أطلق حملة مقاضاة دولية ضد قرار السلطات السعودية” ، وحسب البيان فإن المرحلة الأولى من القرار تهدف إلى “طرد جماعي لقرابة 800 ألف من العاملين بعقود عمل رسمية و إقامات نظامية”.

وقال الاتحاد إنه تلقى عددا من الشكاوى من قِبل مقيمين في المناطق الجنوبية السعودية، تؤكّد تعرضهم لحملة ملاحقات من قِبل الأجهزة الرسمية.

وأوضح المغتربون أنهم أُلزموا – بشكل غير رسمي- بتسريحهم دون أي مسببات، كما تلقوا معلومات من أشخاص سعوديين بقيام حملة منظمة لتسريح المئات من اليمنيين دون غيرهم من أعمالهم.

واستنكر الاتحاد العالمي للجاليات “استمرار هذه الأعمال وصمت الجهات الرسمية السعودية تجاه هذه الممارسات”.. داعياً “المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى إدانة هذه الأعمال التي تنافي القوانين الدولية والإنسانية وحقوق الإنسان، تجاه مواطنين يعيش بلدهم حالة حرب منذ ست سنوات، ويعاني ظروفا مدمّرة”.

وفي ذات السياق ، عبر نشطاء يمنيون عن إدانتهم الكبيرة لصمت حكومة المرتزقة على ما يجري من أضطهاد للجالية اليمنية في أراضي المملكة العربية السعودية.

وأفادت “منظّمة الهجرة الدولية”، أخيراً، بأنها رصدت عودة أكثر من ثلاثة آلاف يمني من السعودية خلال الشهرين الماضيين.

موقع “اليمني الأمريكي” تحدث في تقرير له حول الموضوع ، عن علاقة بين دور المملكة في العدوان وحرصها على تمييع الواقع اليمنيّ واستدامة الصراع بما يصعُب معه قيام دولة يمنية حقيقية من جهة وبين إقدامها في هذا التوقيت على اتخاذ قرارٍ بهذا الحجم سيعملُ بلا شكّ على تكريس تداعيات الحرب في اليمن من خلال مضاعفة معاناة ملايين الأسر اليمنية، التي تعتمدُ في معيشتها على تحويلات 800 ألف يمني يعملون في جنوب المملكة، انطلاقًا من أنّ كلّ مغتربٍ يمني يعولُ خمس أُسرٍ داخل بلاده في المتوسط.

وتحدّث حقوقيون عن “الانعكاسات الخطيرة للوضع الاقتصادي داخل اليمن في حال تنفيذ هذا القرار، وفي حال ترحيل العمّال فإنّ الأمر سيتسببُ بكارثة اقتصادية مجهولة النتائج على البلد الذي يُعاني من نقصٍ حاد في الاحتياجات الأساسية” منذ سنوات بسبب تدخّل دول تحالف العدوان.

واستغربت منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها جنيف، من “قرار السعودية بإلغاء عقود العمل اليمنية وبصورة جماعية في مناطقها الجنوبية خلال أشهرٍ دون ارتكاب أيّ مخالفة”.. مؤكدةً أنّ هذا القرار “مبنيٌّ على أساسٍ سياسي خاطئ، ويحملُ دلالات تمييزية غير مقبولة” انسانياً وقانونياً.. داعيةً سلطات المملكة إلى التراجُع عن قراراتها الخاطئة “لأنها تُشكّلُ انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي”.

حرص سعودي على إضعاف اليمن

وفيما تبدو هذه القرارات بعيدة تماما عن سياسات الإصلاح الاقتصادي فإنه لايمكن قراءتها إلا في إطار الاستهداف السعودي الممنهج لليمن وشعبه ، وفي ضوء العلاقة التاريخية التي تحرص من خلالها المملكة على الإضرار بمصالح اليمن ..

حيث أن دورها الرئيسي في العدوان يكفي للتدليل على طبيعة العلاقة التي تربطُ النظام في الرياض باليمن، فهذا النظام الإجرامي يحرصُ دومًا على إبقاء اليمن أسير مشاكله.. والعمل على إضعافه بل وتدميره وهو ما ظهر كهدف رئيسيٍ من أهداف العدوان على اليمن منذ بداياته الاولى وحتى اليوم.