تكاليف الحرب تفجّر أزمة اقتصادية في كيان الاحتلال.. وعمليات اليمن تفرض معادلة الاستنزاف

يمانيون../
يتعمق الانهيار المالي داخل كيان الاحتلال الصهيوني يومًا بعد آخر، في ظل اتساع نفقات الحرب وتضاؤل موارد الدخل، ما أدى إلى تآكل متسارع في التوازن المالي، وتحوُّل الإنفاق العسكري إلى عبء غير مسبوق على الاقتصاد الصهيوني، الذي يرزح أصلًا تحت وقع الضربات المركّبة، داخليًا وخارجيًا، لا سيما من جبهة اليمن التي أصبحت أحد أبرز عوامل الاستنزاف المتصاعد.

ميزانية تحت الحصار.. والدفاع يبتلع كل شيء

وفق معطيات حديثة نُشرت في الصحف العبرية، وعلى رأسها “هآرتس” و”كالكاليست”، فقد بلغ الإنفاق العسكري خلال عام 2024 ما يقرب من 168.5 مليار شيكل، بزيادة تتجاوز 70 مليار شيكل مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل أكثر من 8.4% من الناتج المحلي، وهي نسبة لم تُسجل منذ عقود. هذا التصعيد في النفقات يأتي نتيجة مباشرة لحالة الاستنزاف المستمرة منذ 7 أكتوبر، واستدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط، وتمديد فترة التجنيد الإجباري، والاعتماد المكثف على القبة الحديدية ووسائل الدفاع الجوي، في ظل كثافة القصف من عدة جبهات.

الاقتصاد تحت خط النار

وبموازاة هذا التوسع في الإنفاق، سجل الاقتصاد الصهيوني انكماشًا بنسبة 1.5%، وهو ما انعكس على تراجع الإيرادات الضريبية، مع انخفاض الصادرات وتجمّد الاستثمارات. وتشير تقديرات وزارة المالية الصهيونية إلى أن العجز المالي قد يتجاوز 25 مليار شيكل، أي نحو 7 مليارات دولار، ما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة كرفع الضرائب وتقليص الإنفاق الاجتماعي، وهي خطوات قد تشعل موجات من الغضب الشعبي.

اليمن: ساحة استنزاف استراتيجي

وفي تحول لافت ضمن مفاعيل الحرب، برزت العمليات العسكرية اليمنية بوصفها عنصر ضغط مستمر على الاقتصاد الصهيوني. ووفق ما أوردته القناة 12 الصهيونية، فإن القصف المتكرر للمطارات والمنشآت الحيوية، خصوصًا استهداف مطار بن غوريون، أدى إلى خسائر يومية مباشرة، وعطّل حركة الملاحة الجوية، وأربك حركة النقل الداخلي والدولي، مع تسجيل شلل نسبي في قطاعات الإنتاج والخدمات.

تأثير الهجمات اليمنية لا يقتصر على الخسائر المادية، بل يمتد إلى تفكك منظومة الطمأنينة الداخلية في الكيان، حيث يضطر ملايين المستوطنين للبقاء في الملاجئ لساعات طويلة، ما يعطّل الحياة الاقتصادية والتعليمية، ويضرب الثقة الشعبية بالمؤسسة الأمنية، ويعمّق الشعور بعدم الأمان داخل المدن.

توتر بين المالية والجيش.. وكشف الحساب المؤجل

في ظل هذا الواقع، تشهد أروقة الحكومة الصهيونية خلافات حادة بين وزارة المالية ووزارة الدفاع، حيث رفض وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش تلبية طلبات الجيش برفع ميزانيته، متهمًا قيادة الجيش بـ”سوء الإدارة المالية وانعدام الشفافية”، وموضحًا أن الجيش يخفي معلومات مالية حساسة عن القيادة السياسية. هذه المواجهة ليست جديدة، بل تكررت في أكثر من مناسبة، لكنّ حدتها تعكس احتدام الصراع بين المؤسسة الأمنية التي تطالب بالمزيد، والمالية التي تواجه شبح الإفلاس.

معضلة الاستدامة: سؤال المرحلة القادمة

في ظل استمرار العمليات في غزة، والتأهب على جبهات لبنان واليمن، ووجود تهديد دائم من تصاعد العمليات في الضفة الغربية، يواجه صانع القرار في كيان الاحتلال معضلة وجودية: هل يمكن الاستمرار في تمويل هذه الحروب المتعددة؟ وهل يتحمّل الاقتصاد الصهيوني كلفة استنزاف مفتوح دون سقف زمني واضح أو أفق استراتيجي؟

البيانات والمؤشرات تفيد بأن كيان الاحتلال دخل في مرحلة استنزاف اقتصادي مركب، تتجاوز الحسابات المالية البسيطة، وتلامس حدود الانهيار في بنية الثقة السياسية والشعبية. فبينما يتم الترويج للردع والصلابة، تكشف الأرقام هشاشة غير مسبوقة، وتآكلًا عميقًا في قدرة النظام على إدارة حرب طويلة دون تداعيات بنيوية.

معادلة الردع تتبدل

لقد نجحت صنعاء، عبر عملياتها النوعية، في فرض معادلة جديدة على كيان الاحتلال: الإنفاق مقابل العجز، والهجوم مقابل الفوضى، والردع مقابل التآكل الاقتصادي. وإذا استمرت هذه المعادلة دون كبح، فإن الكيان سيجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مر: إما الانكفاء والتفاوض، أو الغرق في مستنقع استنزاف لا قرار له.