حلقة جديدة من التعنت تُرحّل ملف الأسرى إلى المجهول

يمانيون – وديع العبسي

حتى الأمم المتحدة يبدو أنها فقدت معايير الحكم على التجاوزات سواء في الاتفاقات الآنية أو ما تضمنته القوانين والمعاهدات الدولية بشأن الوفاء بالالتزام في القضايا الإنسانية كقضايا الأسرى، فحتى الآن ما يزال ملف الأسرى مع العدوان (عورة) في جبين الأمم المتحدة، فإلى جانب فشلها في إنهاء هذا الأمر وفق ما تحدده القوانين الدولية، فإنها فشلت في أن تكون مظلة راعية في اتجاه تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، من هنا فانه ما يزال هناك الأسرى من هم في انتظار اللفتة الإنسانية لحل مشكلتهم.

الطرف الآخر من تستهويه لعبة المراوغة في هذا الملف غير عابئ بأي جوانب إنسانية، ما انفك يعمل على تعقيد أي تفاهمات ولو لحلول جزئية في هذا الملف، وكان حرياً به أن يكون حريصا على أسراه، إنما هناك من لا يريد أن يتعامل مع الحقائق فيدس رأسه في التراب لأنه مشلول عن اتخاذ أي موقف.

في اليومين الماضيين كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، عن حلقة جديدة من حلقات ممارسات الطرف الآخر غير المسؤولة بإيقافه عمليات تفاوض محلية للإفراج عن عدد من الأسرى في موقف يكشف بوضوح عدم جديته أو رغبته في وضع حد لهذا الأمر.

إذ حمّل رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، المرتزقة في مارب مسؤولية إيقاف عمليات التفاوض المحلية الخاصة بالأسرى.

وقال المرتضى:” قام مرتزقة العدوان في مارب بإيقاف عمليات التفاوض المحلية بشكل كامل”، والأزيد من ذلك منعهم تنفيذ (10) عمليات تشمل أكثر من (300) أسير من الطرفين، جرى التوافق عليها مؤخراً حسب المرتضى.

وبالتأمل، نجد حالة من التناغم بين ممارسات العدوان بالتهرب حينا والعرقلة والتعنت حينا آخر وتماهي غريفيث معه.

لعل من العمليات التي أكد فيها المبعوث الأممي دوره السلبي المتعمد، هو ما حدث منتصف العام الماضي في الوقت الذي كانت فيه اللجنة تقوم بالتجهيز لتنفيذ صفقة التبادل التي تم التوافق عليها مع قوى العدوان في عمّان.. إذا بها تتلقى بلاغا من مكتب المبعوث يلفت فيه إلى أن الطرف التابع لقوى العدوان رفض تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ووضع اشتراطات جديدة، رغم ذلك لم يحرك غريفيث ساكناً وتعامل مع الملف بحيادية مطلقة، فلا هو الذي أوصل خبرا عن الطرف المعرقل إلى مجلس الأمن ولا هو الذي قال رأيا يؤكد فيه على التزام الطرف الوطني بالاتفاقات.

عرقلة ما يتم الاتفاق عليه في شأن الأسرى تكرر كثيرا وغريفيث وسيط أخذ موقع الوسيط إيصال الرفض والترويج والدعم لتقاعس الطرف الآخر عن الوفاء بالتزاماته.

وفيما كان جرى تبادل قوائم بنحو 15 ألف أسير، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، في إطار آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى في ديسمبر 2018، فان العملية التي صحّت من هذا الاتفاق على نحو كبير وملفت هو تبادل لـ 1056 أسيرا ومعتقلاً من بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين من مرتزقة العدوان في 16 أكتوبر الماضي.

عدا ذلك فإنه كانت تجري عمليات بينية بوساطات محلية لتبادل عدد من الأفراد، منها تحرير 15 أسيرا في ديسمبر الماضي، ونهاية نوفمبر الماضي جرى تحرير أربعة أسرى من عدة جبهات، كما سبق ذلك تحرير 10 من أسرى الجيش واللجان، وفي منتصف مايو تم تحرير 14 أسيرا.

قال أحمد أبو حمرة، مسؤول الشؤون القانونية بلجنة الأسرى نهاية سبتمبر من العام الماضي، إن تحالف العدوان أوقف العمليات الإنسانية لتبادل الأسرى بين الجانبين ووضع أمامها الكثير من العراقيل ما دفع للعودة مجددا للوساطات المحلية القبلية التي تم من خلالها تم تنفيذ عشرات العمليات بعيدا عن التحالف وحكومة الفار هادي.

وأضاف أبو حمرة أن عملية تبادل الأسرى الأخيرة في محافظتي الجوف وشبوة تمت بوساطات محلية وقبلية بعيدا عن الأمم المتحدة وليس لها أي علاقة بمشاورات السويد أو بالمبادرة التي تقدمنا بها للأمم المتحدة.

وكشف حينها بأنه تم إنجاز أكثر من 400 عملية لتبادل الأسرى تمت بوساطات محلية قبلية منذ بداية العدوان، تم خلالها تحرير أكثر من 4500 أسير، وبعد مشاورات السويد تم عقد العشرات من عمليات التبادل بالوساطات المحلية، أطلق بموجبها مئات الأسرى من الجانبين.

ولعلها العمليات الناجحة، غير أن ما كُشف عنه مؤخرا لعله يشير إلى مساع جديدة تقف دون الاستمرار في هذه العمليات التفاوضية، كما أكد ذلك التصريح الأخير لرئيس لجنة شؤون المرتضى، الأمر الذي يتطلب من الأمم المتحدة ومبعوثها «الفاشل» غريفيث تحمل مسؤوليتهم الإنسانية والأخلاقية تجاه هذا الملف الإنساني والتسريع في إلزام الطرف الآخر على الوفاء بالاتفاقات التي دارت تحت المضلة الأممية.