ماهي العقوبات القانونية التي تنطبق على عناصر خلايا مخابرات دول العدوان ؟

يمانيون|  تقرير| جمال محمد الأشول

خمس سنوات من اليقظة والجاهزية الأمنية والخطوات الاستباقية في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرت الجيش واللجان الشعبية نتج منها إفشال العشرات من مخططات الفوضى بهدف اسقاط العاصمة صنعاء، اخرها مخطط تابع للعدوان هو الأكبر من حيث التخطيط حيث يرتبط مباشرة بالمخابرات السعودية والإماراتية، بهدف شل حركة عمل مؤسسات الدولة وخلخلة الأمن والاستقرار، والذي نجحت الاجهزة الأمنية في كشف المخطط والقبض على الخلايا المكلفة بتنفيذ هذا المخطط بعملية أمنية سميت “فأحبط أعمالهم” بحسب ما اعلنته الاجهزة الأمنية في ضبط اثنتين من أَهم وأخطر الخلايا التخريبية والاستخباراتية التابعة لتحالف العدوان والمرتبطة به بشكل مباشر.

حيث تواصل الاجهزة الأمنية نشر سلسلة اعترافات الخونة في خلايا عملية “فأحبط أعمالهم”، والتي كشفت عن استخدام تلك الخلايا في تكوينها وارتباطاتها في المخابرات التابعة لتحالف العدوان وشرحت عن العمل الخطير من خلال تحديد مهام الخونة، لاستهداف الجبهة الداخلية، الأمر الذي شكل فشل هذه الخلايا ضربة قاصمة لتحالف العدوان لاعتماده الكبير على استخدام اخر ورقة له وهي استهداف الجبهة الداخلية من الداخل.

المشاهد الجديدة التي وزعها الإعلام الأمني، الخميس، تضمنت اعترافات جديدة لخلية الخائن/ محمد المالكي حيث كانت هذه الخلية تدار من قبل المخابرات الإماراتية عبر الخائن الفار من وجه العدالة/ عمار محمد عبد الله صالح، ، فماهي الاجراءات القانونية بحساب ومعاقبة الخونة تحت طائلة التخابر مع دولة اجنبية في قانون جرائم العقوبات والجرائم اليمني؟

 

انشطة الخلية:

بحسب المعلومات التي كشفتها وزارة الداخلية، فقد كلفت خلية الخائن محمد المالكي بالقيام بالأنشطة التخريبية التالية

تجنيد خونة لصالح دول العدوان في المؤسسات والوزارات والمصالح الحكومية والرفع بالمعلومات الخاصة بها ونشاط هذه المؤسسات وتواجد قياداتها ورصد تحَرّكاتهم ورفع إحداثيات للأماكن الهامة فيها وإبلاغ غرفة عمليات العدوان بها.

تجنيد ضباط في المؤسّسات الأمنية والعسكرية؛ لغرض التخابر والرفع لدول العدوان.

رصد المواقع العسكرية والأمنية وإرسال إحداثياتها إلى غرفة عمليات العدوان.

رصد الشخصيات القيادية في الدولة (تحَرّكاتهم – منازلهم – مكاتبهم – وسائل النقل المستخدمة) ورفع إحداثيات بذلك.

تجنيد عناصر خَاصَّة لتنفيذ الاغتيالات وزرع العبوات الناسفة بغرض زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة.

 

اعترافات الخونة:

الخائن علي الشاحذي، الذي يعمل في جهاز الأمن السياسي، في اعترافاته إنه تم توجيههم في التركيز على المؤسسات والوزارات والمصالح الحكومية والرفع بالمعلومات الخاصة بها ونشاط هذه المؤسسات وتواجد قياداتها ورصد تحركاتهم ورفع إحداثيات للأماكن الهامة فيها وإبلاغ غرفة عمليات العدوان بها

حيث تم توجيههم برصد تحركات رئيس الجهاز ورفع احداثيات تواجده، اضافة إلى تزويد الخائن المالكي بأي وثائق من قرارات وتكاليف واخبار اجتماع قيادات الجهاز.

ويقول الخائن الشاحذي، أنه قام بتجنيد موظفتين في الجهاز، حنان الشاحذي، والطاف المطري، وكانا يقومان بتزويد الخائن المالكي بكل المعلومات والوثائق الموجودة في جهاز الكمبيوتر الخاص بالجهاز.

أما الخائن عبدالله مقريش (احد منتسبي وزارة الداخلية) بحسب اعترافاته فكان دوره تجنيد الخونة منهم الخائن الشاحذي الذي يعد قريبه، وشراء اجهزة تلفونات وتسليمها للخونة، اضافة إلى أنه يعد المسؤول المالي للخلية بحسب اعترافاته كونه كان المسؤول على تسليم الخونة المرتبات الشهرية.

هو الآخر عبدالله الخباط (أحد منتسبي وزارة التربية) فقام بتجنيد الخائن عصام الفقية (موظف بوزارة الأتصالات) الذي يقول الفقية بحسب اعترافاته انه رفع للخائن المالكي عدد من المناقصات الخاصة بالوزارة.

اما الخائن نبيل الانسي (مسؤول الإذاعة المدرسية بوزارة التربية والتعليم) بحسب اعترافاته فانة كان يزود الخائن المالكي باحداثيات عن تواجد وزير التربية وقيادات الوزارة شبة يومي، كما انه حدد مكتب كل القيادات من خلال الخريطة التي زودة بها الخائن المالكي عبر الواتس، ووفقاً لاعترافات الأنسي فانه قام برفع احداثيات عن انشطة وفعاليات اقامتها الوزارة وحضرها وزير التربية وعدد من قيادات الدولة، وتصوير سيارات القيادات.

ايضاً تم تجنيد عدد من الخونة وهم سمير العماري (وزارة التربية) والخائن عبدالله سوار (وزارة المالية وعضو المجلس المحلي بمديرية الوحدة) والخائن نجيب البعداني (موظف بهيئة المساحة الجيولوجية ) عقوبة التخابر مع دولة اجنبية:

تمثل جريمة الاتصال والتخابر مع دول تحالف العدوان، التي ارتكبها الخونة في خلية الخائن المالكي من اشد جرائم العدوان على أمن الدولة خطورة وضرراً، وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني، كون جريمة الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية طبقاً لأحكام نص المادة (128) جرائم وعقوبات، وعقوبتها الإعدام وتنص على التالي:

 

المــادة(128): يعاقب بالاعدام:

1ـ كل من سعى لدى دوله اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر معها او معه وكان من شان ذلك الاضرار بمركز الجمهورية الحربي او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي .

2ـ كل من سلم دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وباية وسيله اخبار او معلومات او اشياء او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوما او صورا او غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية او الهيئات العامة او المؤسسات ذات النفع العام وصدر امر من الجهة المختصة بحضر نشره او اذاعته .

3ـ كل من سلم دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او افشى اليها او اليه باية وسيله سرا من اسرار الدفاع عن البلاد او توصل باية طريقه الى الحصول على سر من هذه الاسرار بقصد تسليمه او افشائه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من اتلف لمصلحة دوله شيئا يعتبر سرا من اسرار الدفاع او جعله غير صالح لان ينتفع به .