إريتريا تفرج عن 37 صيادًا يمنيًا بعد اعتقال تعسفي وتعذيب ومصادرة للمعدات في البحر الأحمر

يمانيون../
في تطور يعكس حجم الانتهاكات المتكررة بحق الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر، أفرجت السلطات الإريترية عن 37 صيادًا من أبناء محافظة الحديدة، بعد احتجاز تعسفي استمر لعدة أسابيع، رافقه تعذيب جسدي ونفسي، ومصادرة كاملة لقواربهم وأدوات الصيد الخاصة بهم.

وبحسب مصادر محلية في الحديدة ، فقد وصل الصيادون المفرج عنهم صباح اليوم السبت إلى مرسى الخوخة، بعد رحلة شاقة أعقبت فترة احتجاز قسرية دامت ما بين أسبوعين وأربعة أسابيع. وأكد الصيادون في إفاداتهم أنهم تعرضوا لمعاملة قاسية، ومصادرة كل ممتلكاتهم، بما في ذلك محركات القوارب، والشباك، ومستلزمات الصيد، دون أي مبرر قانوني أو إجراء قضائي.

ويأتي هذا الإفراج في سياق تصاعد الانتهاكات الإريترية بحق الصيادين اليمنيين، حيث تتكرر عمليات الاعتقال والاعتداء في المياه الإقليمية اليمنية، في تحدٍ صارخ للسيادة الوطنية والقانون الدولي. وكانت آخر هذه الانتهاكات قبل أيام، حين أطلقت دورية بحرية إريترية النار على قارب يمني يقل 31 صيادًا داخل المياه اليمنية، في حادثة كادت تتحول إلى مجزرة بحرية.

وتتهم جهات حقوقية، محلية ودولية، السلطات الإريترية بانتهاج سياسة ممنهجة لترويع الصيادين اليمنيين، وفرض واقع بحري عدائي يهدف إلى تقليص نشاط الصيد اليمني في البحر الأحمر، في ظل غياب أي ردع دولي حقيقي.

ويعد الساحل الغربي لليمن، لا سيما مناطق الحديدة والمخا، من أهم مناطق النشاط السمكي التقليدي، ويعتمد آلاف الصيادين على هذه المهنة كمصدر رزق رئيسي، غير أن الانتهاكات المتواصلة، سواء من الجانب الإريتري أو من مليشيا الاحتلال المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي، تهدد الأمن المعيشي للصيادين، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

ويطالب الصيادون وذووهم حكومة صنعاء باتخاذ إجراءات عملية لحماية حقوقهم، وردع الاعتداءات الإريترية المتكررة، وضمان حرية الصيد الآمن في المياه الإقليمية اليمنية.